عاجل: وزارة الموارد البشرية والتنمية بالسعودية تفرض زيادات جديدة لترخيص مزاولة المهن

كتب بواسطة: ياسمين حامد | نشر في

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية رسوما جديدة للحصول على ترخيص لمزاولة المهن الاجتماعية، يتضمن دفع رسوم اختبارات وإصدار وتجديد التراخيص، بقيمة إجمالية 400 ريال، كما حددت الوزارة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، مثل الحصول على المؤهل العلمي والخبرة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن فرض رسوم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية، وتشترط الوزارة استيفاء المؤهل العلمي والخبرة العملية واجتياز الاختبار المهني والقدرات الشخصية والتصنيف المهني، ويجب على الممارسين الاجتماعيين الحصول على تصريح قبل ممارسة أي من المهن الاجتماعية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

ويتم تسجيل بيانات الممارسين الاجتماعيين في السجل الخاص بمزاولي المهن الاجتماعية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتطوير مجال العمل الاجتماعي وتحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التراخيص المهنية للممارسين الاجتماعيين، وتطوير قدراتهم، وحماية المستفيدين.

يتضمن نظام مزاولة المهن الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والمتطلبات التي يجب على الممارسين الاجتماعيين الالتزام بها للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية، ومن بينها الحصول على تصريح من الكيان المعني قبل ممارسة أي من المهن الاجتماعية المعتمدة، وتسجيل بيانات الممارسين الاجتماعيين في السجل الخاص بمزاولي المهن الاجتماعية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وينص النظام على ضرورة حصول الممارسين الاجتماعيين على ترخيص لمزاولة أي من المهن الاجتماعية المعتمدة، وعدم القيام بأي مهنة اجتماعية غير معتمدة، ويتم تقسيم الترخيص إلى ثلاثة أنواع هي الترخيص الكامل والمؤقت والمقيد، وتشمل المهن الاجتماعية المختلفة المشمولة بالنظام مجموعة من التخصصات الاجتماعية المختلفة.

وتشترط الوزارة في المتقدم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون المؤهلات العلمية الحاصل عليها معترف بها من قبل الكيان، وتنص العقوبات التي يتعرض لها المخالفون على الإنذار، والغرامة المالية، والإيقاف عن المهنة، وشطب الرخصة المهنية.

ويجب الالتزام بالمعايير الأساسية للتصنيف المهني وتطوير قدرات الممارسين الاجتماعيين وحماية المستفيدين، ويجري حالياً استطلاع لنظام مزاولة المهن الاجتماعية على منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لتحسين وتطوير هذا المجال.

اقرأ ايضاً